صفحة الدعم > المخاطر وأسترداد المبالغ


  • ما هو الغش عبر الإنترنت/الغش الإلكتروني؟

    يشير هذا المصطلح إلى أي نوع من أنواع الغش سواء باستخدام البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية أو غرف الدردشة أو أي وسيلة تستخدم الإنترنت وذلك لتقديم عروض مغشوشة إلى الضحايا المحتملين أو للقيام بعمليات مغشوشة أو لتحويل أرباح عمليات الغش إلى المؤسسات المالية أو أشخاص آخرين لهم علاقة بعملية الغش.

  • ما هي أشهر أنواع الغش عبر الإنترنت/الغش الإلكتروني؟

    غش البطاقات الائتمانية:
    يحدث غش البطاقات الائتمانية عندما يقوم شخص ما بالحصول على أرباح مالية أو مادية باستغلال بطاقة ائتمانية أو المعلومات من بطاقة ائتمانية لإكمال عملية لم يقم مالك البطاقة بالتصريح بها (انظر أيضاً خيارات الدفع الإلكتروني).
    سرقة الهوية:
    تحدث سرقة الهوية عندما يقوم طرف بالاستحواذ على المعلومات الشخصية لشخص اعتباري أو مادي أو نقل هذه المعلومات أو الحصول عليها أو استخدامها بدون الحصول على تصريح من الشخص المعنيّ بنية قيام الطرف بنفسه أو يكون له علاقة بعملية غش أو الجرائم الأخرى. تعتبر سرقة الهوية من نوع غش الهوية وتعتبر وسيلة لارتكاب أنواع الغش الأخرى وبالأخص الغش في عملية الدفع.
    الغش الودّي:
    قد لا يبدو تعريف الغش الودّي وديّا، ولكن يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن مالك البطاقة الذي يقوم بطلب تحمّل التاجر المصاريف بدون وجود نيّة خبيثة. مجرد النسيان أو قيام فرد من العائلة بالشراء بدون علم مالك البطاقة أو سوء فهم سياسة الاسترجاع للتاجر قد يكون هو السبب الرئيسي وراء الغش الودّي. من الأمثلة؛ طلب الابن من الأم استخدام البطاقة الائتمانية لشراء إصدار خاص من أحذية نايك من متجر تجزئة. عندما يرى الأب الفاتورة ولا يعرف اسم هذا المتجر، يظن أنها عملية غش.
    عدم وصول المدفوعات/المنتجات:
    الشخص الذي قام بشراء المنتجات لم يصله المنتجات التي طلبها أو عدم وصول قيمة المشتريات إلى التاجر. بالإضافة إلى أنه إذا قام المشتري بالدفع بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يستطيع الحصول على اسمه ورقم البطاقة وبالتالي يمكنه استغلال هذه البيانات كوسيلة للغش بالبطاقة الائتمانية.
    عمليات الاحتيال المتعلقة بوكالة الاستخبارات الأمريكية:
    هي عمليات الغش التي يدعّي فيها المجرم بانه أحد أفراد وكالة الاستخبارات الأمريكية (FBI) للإيقاع بالضحايا. على سبيل المثال: يتلقى الضحية رسالة بريد إلكتروني من مسؤول من وكالة الاستخبارات الأمريكية يخبره فيها بانه حصل على ميراث لم يطالب به أحد. بعد ذلك يطلب من الضحية الضغط على رابط وملء نموذج التحقيق من الهوية وإدخال جميع المعلومات الشخصية. ومن ثم يتم سرقة الهوية من هذه المعلومات (انظر سرقة الهوية). هناك العديد من حالات الاحتيال مشابهة لهذا المثال ومعظمهم يأتوا في صورة بريد إلكتروني يخبر الضحية بأن مسؤول من وكالة الاستخبارات الأمريكية يحاول الاتصال به.
    جرائم الكمبيوتر:
    يشمل هذا النوع من الغش جميع أنواع الجرائم التي تستهدف أجهزة الكمبيوتر أو شبكات الكمبيوتر أو الجرائم التي تستغل جهاز أو شبكة كمبيوتر لارتكاب جرائم اخرى.
    أنواع أخرى من الغش:
    تشمل هذه الجرائم أنوع مختلفة من الغش التي تهدف إلى خداع الأفراد مثل العمل من المنزل والمسابقات الزائفة والرهانات.
    غش إرسال المصاريف مقدّماً:
    يطلب المجرم من الناس دفع رسوم مقدّما للحصول على قيمة ما ولكنه لا يرسل أي شيء للضحية.
    الرسائل المزعجة:
    الرسائل المزعجة أو الرسائل التي يتم إرسالها لمجموعة كبيرة من الناس يتم استخدمها بشكل كبير لارتكاب الجرائم الغير عنيفة بهدف الربح المالي بما في ذلك غش البطاقات الائتمانية وسرقة الهوية وغيرها من أنواع الغش الأخرى.
    غش المزادات:
    يمكن صف غش المزادات بأنه عمليات مغشوشة تتم عند الدخول إلى موقع مزادات على الإنترنت. يمكن أن يتم ذلك في صور مختلفة مثل عدم الوصف الصادق للمنتج المعلن عنه للبيع أو عدم إرسال المنتجات التي تم شراؤها من موقع المزاد على الإنترنت (انظر أيضاً الأسواق وأسواق المزادات).
    غش القيمة الزائدة:
    هي عندما يستقبل الضحية أداة مالية غير صالحة للاستخدام مثل شيك مصرفي معه تعليما بإيداعه في حساب مصرفي وإرسال الأموال الزائدة أو نسبة من المال الذي تم إيداعه إلى المُرسل.

  • ما هي عملية" أسترداد المبالغ"؟

    عكس قيمة العمليات هي تحمّل التاجر للمصاريف كجزء من حماية المستهلك من الغش الذي قد يرتكبه التاجر أو الفرد.
    يقوم مالك البطاقة هنا بتقديم شكوى لبنك التاجر وبالتالي يقوم بنك التاجر بخصم قيمة العملية التي تم إيداعها سابقاً.
    يجب على التاجر تقديم إثبات صريح لدحض أي ادعاء بالغش مصاحب للعملية. إذا رأى البنك المصدر للبطاقة أن الإثبات كافي لإسقاط شكوى مالك البطاقة، يتم إرجاع الأموال إلى التاجر. إذا كان مالك البطاقة لا يزال يعتقد أنه ضحية للغش، يمكنه إرسال طلب عكس قيمة العملية مرة أخرى وهذا يطلق عليه اسم ما قبل التحكيم.

  • من هي الاطراف المشاركة في عملية أسترداد المبالغ ؟

    العميل
    العميل هو مالك البطاقة الذي قام بالشراء من تاجر ما أو قام بملاحظة وجود عملية شراء غريبة لا يعرفها في كشف الحساب. تضمن جميع شبكات البطاقات مسؤوليتها تجاه مالك البطاقة بعدم وجود غش.
    البنك المصدر للبطاقة
    هو البنك الذي يقوم بإصدار بطاقات الدفع (الائتمان والخصم المباشر والمسبقة الدفع وغيرها) مباشر إلى العملاء. البنك المصدر هو البنك المصدر (المتعهد بالتغطية) للحساب وهو المؤسسة المالية المسؤولة عن دفع الأموال من العميل إلى التاجر.
    ملاحظة: يتم إدارة رصيد العملاء والتصريح بالدفع من قبل معالج البنك المصدر للبطاقة.
    معالج البنك المصدر للبطاقة
    يقوم معالج البنك المصدر للبطاقة من التحقّق من أرصدة حساب العميل وإمّا الموافقة على أو رفض طلبات إتمام العملية التي ترسلها شبكة البطاقة.
    شبكة البطاقة
    فيزا وماستركارد وأمريكان إكسبرس وديسكفر هي أشهر شبكات البطاقة المعروفة. كل شبكة تقدّم قواعد العمليات التي على أساسها يتم القيام بالدفع وتقوم بإدارة عمليات التسوية بين البنك المصدر للبطاقة وبنك التاجر. وبمعنى آخر، تقدم شبكات البطاقة اتصال البيانات وتشغيل إرسال الأموال عبر FedWire بين العميل والتاجر.
    ملاحظة: تمتلك كل من أمريكان إكسبرس وديسكفر قاعدة مميزة. يعتبر العميل والتاجر هم عملاء كل من شبكة البطاقة والبنك المصدر للبطاقة وبنك التاجر. ماستركارد وفيزا هي مجرد شبكات فقط.
    بنك التاجر
    بنك التاجر هو المؤسسة المالية المسؤولة عن الحصول على الموافقة من شبكة البطاقة لاستقبال الأموال من بنك المصدر للبطاقة للعميل نيابة عن التاجر. يقوم بنك التاجر خلال هذه العملية بتسوية الأموال التي يتم جمعها مخصوم منها مصاريف التسوية ورسوم الشبكة ورسوم التبادل.
    معالج حساب التاجر
    معالج حساب التاجر هو شركة لها شراكة مع بنك التاجر لمعاجلة المدفوعات نيابة عن التاجر. في العادة تكون هناك علاقة وثيقة بين التاجر ومعالج الحساب أكثر من بنك التاجر. يمكن أن يكون معالج الحساب هو نفسه بنك التاجر وهذا هو الحال في معظم الأحيان.
    الحساب المصرفي التجاري للتاجر
    بعد وصول الأموال إلى بنك التاجر من البنك المصدر للبطاقة بعد تسوية شبكة البطاقة لهذه الأموال، يقوم بنك التاجر بإيداع هذه الأموال (في العادة 1-3 مرات أسبوعياً) في الحساب المصرفي التجاري الذي يمتلكه التاجر. الحساب المصرفي التجاري الخاص بالتاجر هو الوجهة النهائية للأموال التي يتم تحويلها من مالك البطاقة وهو أيضاً المصدر عند عكس قيمة العملية (مثال، يقوم بنك التاجر بسحب الأموال أوتوماتيكياً من الحساب المصرفي التجاري للتاجر وإرسالها مرة أخرى إلى البنك المصدر للبطاقة/حساب مالك البطاقة).
    بوابة الدفع
    تقوم بوابة الدفع بالأعمال المعقدّة مثل بناء الاتصالات الآمنة إلى معالج حساب التاجر. فهي تعمل على أنها محطّة "افتراضية" للبطاقة ائتمانية والتي تتيح للتاجر بإرسال الأموال إلى المعالج عبر الإنترنت. وكما ذكر أعلاه، يشار إليها في العادة على أنها محطة افتراضية للبطاقة الائتمانية. توفّر بوابة الدفع أيضاً تصفية لعمليات الغش والفواتير المتكررة ووظائف هامة أخرى لمساعدة شركات التجارة الإلكترونية.
    التاجر
    هو مؤسسة أو شركة أو اسم تجاري أو مقدّم خدمات أو أي طرف آخر يقدّم منتجات أو خدمات مقابل قيمة مادية.

  • ما هي أسباب أسترداد المبالغ ؟

    بما أنك تاجر، يجب أن تدرك أهم الأسباب التي تجعل التاجر يتحمّل مصاريف عكس قيمة العملية. هذه هي الحالات التي عليك تجنبها تماماً. يرجى الملاحظة بأن عكس قيمة العمليات تتم في معظم الأحوال وليس دائماً من قبل مالك البطاقة. وذلك بسبب وجود اختلافات في كشوفات حساب البطاقة الائتمانية.

    • العمليات المغشوشة
      السبب الرئيسي لعكس قيمة العمليات هو العمليات المغشوشة. وهذا يحدث عندما يتم استخدام البطاقة الائتمانية بدون موافقة وتصريح من مالك البطاقة. في هذه الحالات يعتبر التاجر هو المسؤول الوحيد عن عكس قيمة العملية.
    • عدم استرداد النقود
      من أشهر الأسباب عكس قيمة العمليات هي عندما يقوم العميل بإرجاع المشتريات إلى التاجر (مثل عندما يصل المشتري منتج مختلف عن الذي كان يتوقعه) ويطلب استرداد نقوده، ولكن لم يتم إيداع هذه النقود في حسابه. في هذه الحالة يكون التاجر أيضاً هو المسؤول عن عكس قيمة العملية.
    • عدم وصول المنتج
      يعتبر هذا السبب من أكثر أسباب عكس قيمة العمليات اليوم. وهذا يحدث عندما لا يصل المنتج الذي قام العميل بشرائه وقم بدفع قيمته بالبطاقة الائتمانية. كما في الحالات السابقة يعتبر التاجر هو المسؤول الوحيد عن تحمّل مصاريف عكس قيمة العملية.
    • المشاكل الفنية
      العديد من طلبات عكس قيمة العملية تكون بسبب المشاكل الفنية خلال معالجة عمليات الدفع. المشاكل الفنية بسبب البنك المصدر للبطاقة والتاجر قد تؤدي إلى خصم ضعف قيمة العملية من مالك البطاقة (تسمى بالعملية المكررة). كما قد تؤدي المشاكل في عملية التصريح إلى خصم قيمة العملية من الحساب حتّى وإن تم رفض العملية.


    هذه هي الأربعة أسباب رئيسية لعكس قيمة العملية. هناك المزيد من الأسباب الأكثر دقّة والتي قد تؤدي إلى عكس قيمة العملية مثل البطاقات الغير صالحة والأخطاء البشرية التي تتم خلال عملية الدفع. ولكن هذه الأسباب خارجة عن إرادة التاجر.
  • كيف يمكن تجنّب الشكاوى؟

    يمكنك حماية نفسك من عمليات عكس قيمة العملية الغير عادلة وذلك عن طريق جمع المعلومات التالية (بحسب نوع شركتك):

    • توقيع مالك البطاقة على نموذج الاستلام
    • نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بصاحب البطاقة
    • معلومات بطاقة الهوية الخاصة بصاحب البطاقة
    • عنوان IP الخاص بالمشتري
    • البريد الإلكتروني للمشتري ووصف المنتجات التي تم تحميلها ووقت وتاريخ تحميل المنتجات وإثبات بأنه تم الدخول إلى موقع التاجر للحصول على الخدمات بعد تاريخ العملية.
  • ما هي خطوات أسترداد المبالغ ؟

    نستقبل طلبات عكس قيمة العملية / الشكاوى من البنك المصدر للبطاقة. هذه هي بعض أشهر الأسباب لعكس قيمة العملية:

    • لم يتم توصيل الخدمات أو المنتجات.
    • إلغاء عملية متكررة.
    • وصول بضائع تالفة أو غير مطابقة للوصف.
    • الغش.
    • لم يسترد العميل الأموال بعد الاسترجاع.
    • كما نعمل على إرسال إشعارات بالبريد الإلكتروني عند وجود أي شكوى مصاحبة للمعلومات الضرورية التي تحتاج تقديمها لدحض الشكاوى.
  • لماذا استقبل عدد كبير من طلبات أسترداد المبالغ العمليات بسبب الغش / عدم التصريح؟

    إذا كنت تستقبل عدد غير منطقي من طلبات عكس قيمة العمليات بسبب الغش أو عدم التصريح، فإنه يجب عليك إلقاء نظرة على حلول منع الغش التي تستخدمها. هل لديك وسائل أمان كافية لإيقاف العمليات الواضح أنها مغشوشة. ستحتاج إلى وسائل الأمان الرئيسية بما فيهم رمز الأمان للبطاقة (CVV) ونظام التحقّق من العنوان (AVS). ويمكنك أيضاً النظر في إضافة تصنيف العمليات الآلي وتصفية المعاملات بحسب القواعد وتحديد الموقع الجيوغرافي والرقم التعريفي للجهاز والبصمة الرقمية للجهاز وأدوات الامان الثلاثي الأبعاد. إن وسائل الحماية من الغش يجب أن تكون قوية بكفاية لحماية شركتك من عمليات الغش الواسعة النطاق.

  • لماذا لا استقبل طلبات أسترداد المبالغ بسبب سياسة حماية العميل من الغش / عدم التصريح؟

    حلول الحماية من الغش القوية تقوم بحظر العمليات المشروعة وحظر العملاء الحقيقيين. في حين أنك لا تريد رؤية كبير من أسباب عكس قيمة العملية بسبب الغش، إلّا أن عدم رؤية أي منها قد يكون إشارة على وجود مشكلة. إذا لم تقم بالسماح بمرور أي عملية مغشوشة، فما هو مدى قوة وسائل الحماية من الغش لديك؟ السماح بمرور بعض العمليات المغشوشة هو أمر مقبول، حيث يمكنك استعادة الأرباح من خلال الاستجابة لطلبات عكس قيمة العملية. استخدم طريقة غولديلوكس (Goldilocks) عندما تنظر في أسباب عكس قيمة العمليات: ليس كثير وليس قليل ولكن الوسط.

  • لماذا استقبل العديد من طلبات أسترداد المبالغ بعد إلغاء العميل لإرسال الفواتير المتكررة؟

    خدمات الاشتراك ومقدّمي الخدمة كبرمجيات والعديد من التجّار يستخدمون الفواتير المتكررة حيث تعتبر الطريقة الأفضل لجمع المدفوعات. عند استخدام هذه الخدمة بشكل صحيح، يمكنك أن تضمن بشكل أكبر الاحتفاظ بالعملاء مدى الحياة وستكون مصدر مستمر للربح. ولكن إذا تم استخدام هذه الخدمة بشكل غير صحيح، فإن هذه الفواتير المتكررة قد تسبب المشاكل للعديد من العملاء. هذه المشاكل وغضب العملاء سيظهر في شكل إلغاء لهذه الفواتير المتكررة. إذا كانت أكثر أسباب عكس قيمة العمليات هي إلغاء الفواتير المتكررة، فهذه إشارة على أنه عليك الانتباه أكثر إلى كيفية التواصل مع العملاء. هل من الواضح أنه سيتم إرسال فاتورة شهرية للعميل عند تسجيله؟ هل تقوم بإرسال بريد إلكتروني إلى المستخدمين لتذكيرهم بموعد الفاتورة القادمة؟ التواصل المستمر مع العميل يعتبر مهم دائماً عند استخدام خدمة إرسال الفواتير المتكررة.

  • عملية عكس قيمة العمليات - بالتبسيط؟

    هذه العملية تشبه الإجراءات القانونية، حيث يتم إعطاء الأطراف وهم مالك البطاقة والتاجر الفرصة لتقديم الإثباتات التي تدعم ادعاءاتهم. في العادة يتم طلب الاسترجاع قبل طلب عكس قيمة العملية فعلاً. حيث يتم الطلب من التاجر بتقديم المستند الأساسي للعمية وذلك لإثبات أو دحض حالة الغش المحتملة.
    وبدون شك تسير هذه العملية في صالح مالك البطاقة. ولكن بجمع الإثباتات القوية والرد على الشكوى، يمكن للتاجر ربح قضية الغش الودّي وغش عكس قيمة العملية، بينما يقوم في نفس الوقت ببناء نماذج لتقوية وسائل الحماية من الغش.

    الخطوة الاولى: 
    يقوم العميل (مالك البطاقة) الاتصال بالبنك المصدر للبطاقة لتقديم شكوى بخصوص حالة ما. يتم تقديم هذه الشكاوى في العادة عن طريق الهاتف أو من خلال نموذج إلكتروني.

    faq Process Simplified step1

    الخطوة الثانية:
    يقوم البنك المصدر للبطاقة بمراجعة العملية موضوع الشكوى لتحديد ضرورة إرسال طلب عكس قيمة العملية إلى شبكة البطاقة من عدمها.
    - إذا كانت الشكوى غير صحيحة كما يحدّد البنك المصدر للبطاقة، تنتهي العملية هنا.
    - إذا كانت الشكو صحيحة، تستمر العملية مع شبكة البطاقة.

    faq Process Simplified step2

    الخطوة الثالثة:
    يقوم البنك المصدر للبطاقة بإيداع فوري بقيمة العملية موضوع الشكوى للعميل وتقوم شبكة البطاقة بتحويل الاموال من الحساب المصرفي التجاري للتجار إلى البنك المصدر للبطاقة.

    faq Process Simplified step3

    الخطوة الرابعة:
    يقوم البنك المصدر للبطاقة بإرسال طلب عكس قيمة العملية إلى شبكة البطاقة والتي تقوم بتمريرها إلى بنك التاجر. يتحمّل التاجر الرسوم المطبّقة هنا.

    faq Process Simplified step4

    الخطوة الخامسة:
    يستقبل بنك التاجر طلب عكس قيمة العملية وتمريرها إلى التاجر. في العادة تحتوي على تعليمات لجمع إثبات قوي له علاقة مباشرة بسبب عكس قيمة العملية. يتم هذا الاتصال من خلال البوابة الإلكترونية لمعالج حساب التاجر أو من خلال خطاب يرسل بالبريد.

    faq Process Simplified step5

    الخطوة السادسة:
    يختار التاجر هنا إمّا الاستجابة أو عدم الاستجابة لطلب عكس قيمة العملية.
    - إذا اختار التاجر الاستجابة، يتم جمع الإثبات المتعلق بالعملية والعميل. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الوقت والتاريخ والجهاز وتأكيد الشحن وتأكيد العنوان ومطابقة رمز أمان البطاقة الائتمانية والبصمة الرقمية للجهاز والموقع الجيوغرافي والعمليات السابقة وأي عمليات بعدها قام بها العميل وأي اتصالات مع العميل وبيانات أخرى.
    - إذا اختار التاجر عدم الاستجابة، تنتهي العملية ويتم تطبيق أمر عكس قيمة العملية لصالح العميل.

    الخطوة السابعة:
    يراجع بنك التاجر الإثبات وتمرير المعلومات إلى شبكة البطاقة والتي تقوم بدورها بتمريرها إلى البنك المصدر للبطاقة نيابة عن التاجر.
    - إذا قرّر البنك المصدر للبطاقة أن الدليل الذي تم تقديمه يثبت عدم صحة عكس قيمة العملية، سيقوم البنك المصدر للبطاقة برفض طلب عكس قيمة البطاقة وسحب الأموال من البنك المصدر للبطاقة وإرسالها مرة أخرى إلى الحساب المصرفي التجاري للتاجر (من خلال بنك التاجر). قد تستغرق هذه العملية العديد من الأسابيع. (أي أن التاجر ربح.)
    - إذا قرّر البنك المصدر للبطاقة أن الدليل الذي تم تقديمه لا يثبت صحة العملية، فتنتهي هذه العملية وتبقى الأموال في البنك المصدر للبطاقة/العميل. (أي أن العميل ربح.)
    هناك خطوات إضافية قد تستمر بعد الخطوة السابقة.

    الخطوة الثامنة:
    يتم إعطاء العميل الخيار لطلب عكس قيمة العملية مرة أخرى. (تسمي فيزا هذه العملية بما قبل التحكيم، بينما تسمي ماستركارد هذه العملية عكس قيمة العملية مرة ثانية.) وتبدأ العملية مرة أخرى.

    الخطوة التاسعة:
    إذا ربح التاجر ما قبل التحكيم / عكس قيمة العملية مرة ثانية، يقوم البنك المصدر للبطاقة بالاستمرار إلى التحكيم. ويتم خصم 250 دولار أوتوماتيكياً من التاجر. في عملية التحكيم الكامل، إذا ربح التاجر في طلب عملية عكس قيمة العميةـ سيسترجع التاجر مبلغ 250 دولار. ولكن إذا خسر التاجر سيتم خصم مبلغ 250 دولار إضافي من التاجر.
    تعتمد فترة عملية عكس قيمة العملية بحسب سبب هذه العملية الذي تحتسبه نوع شبكة البطاقة سواء فيزا أو ماستركارد أو أمريكان إكسبرس أو ديسكفر. تستغرق هذه العملية في المتوسط شهر واحد أو حتّى ستة أشهر.

  • ما هي النتائج المحتملة لعملية أسترداد المبالغ؟

    جميع طلبات عكس قيمة العملية لها ثلاثة نتائج. عكس قيمة العملية تكون إمّا بسبب غش حقيقي أو الغش الودّي/عكس قيمة العملية أو مشاكل في الخدمة/المنتجات.
    عندما تستقبل طلب عكس قيمة العملية، فقد تكون بسبب متعلق بالغش أو غير متعلق بالغش. ولكن بالرغم من أن بعض طلبات عكس قيمة العملية يكون سببها الغش، يثبت التاجر في بعض الأحيان أنها لم تكن بسبب الغش. ولكن يكون السبب هو الغش الودّي أو غش عكس قيمة العملية.
    وللأسف بسبب أن نوع الغش المذكور يجعل الكثير من التجّار يتجاهلون طلب عكس قيمة العملية والتفكير في أنها قضايا غش لا يمكنهم ربحها. وهذا بعيد كل البعد من الحقيقة! بالاستجابة لطلبات عكس الاموال، ظهر أنه أكثر من ثلاثة أرباع طلبات عكس قيمة العملية تكون بسبب الغش الودّي أو غش عكس قيمة العملية.

  • ما هي الخسائر التي يتكبدها التاجر عند أسترداد المبالغ؟

    إذا خسر التاجر طلب عكس قيمة العملية، يخسر التاجر أموال هي - قيمة الشكوى ورسوم عكس قيمة العملية وتكلفة الذي تم بيعه. يخسر التاجر الوقت والمال خلال عملية البيع والطلب والتغليف والتوصيل للمنتج. في عام 2016، من المتوقّع خسارة التجّار في مجال التجارة الإلكترونية حوالي 7 مليار دولار من الأرباح بسبب عكس قيمة العمليات والتي تمثّل 1.47% من إجمالي أرباح التاجر.
    إذا كانت الخسائر من طلبات عكس قيمة العمليات أكثر من 1%، يستطيع معالجو المدفوعات زيادة رسوم تنفيذ طلبات عكس قيمة العمليات وحتّى رفض معالجة المدفوعات في حساب التاجر. وللأسف طبيعة بعض المنتجات والخدمات يعتبرها معالجو المدفوعات "مخاطرة". في العادة يرفض معالجو البطاقة الائتمانية التعامل مع التجّار ذوي المخاطرة العالية، حيث أنهم ببساطة لا يريدون التعامل مع عدد كبير من طلبات عكس قيمة العمليات والتي تعتبر منتشرة في مجال هؤلاء التجّار.
    التحكّم في نسبة طلبات عكس قيمة العمليات يجب أن تكون الأولوية رقم واحد للتجّار ذوي "المخاطرة العالية". وهنا القول أسهل من العمل! تتأثر هذه النسبة بمجرد أن تصل طلبات عكس قيمة العملية إلى شبكة البطاقة. عندما تدرك أن معظم التجّار لا يعرفون ما هي طلبات عكس قيمة العملية حتّى يروها في الكشوفات الشهرية، فلن تتفاجأ أن التجّار ذوي المخاطرة العالية يشعرون بالعجز.
    التنبيهات بطلبات عكس قيمة العملية تعطيك الفرصة لتجنّب المصاريف حيث يمكنك على الفور حظر العميل واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعويض الموقف قبل أن يتم استقبال طلب عكس قيمة المعاملة ويتم تسجيلها ضد حساب التاجر من قبل شبكة البطاقة. برنامج التنبيهات الجيد يشمل جميع البنوك المشاركة.

  • كيف يمكنك تجنّب طلبات أسترداد المبالغ؟

    أولاً وقبل كل شيء، كن تاجر صادق. يجب أن يكون لديك منتجات ذات جودة عالية وأن تصف بدقّة ما تقوم ببيعة وأن تسعى لتقديم أفضل خدمة عملاء. لتجنّب عكس قيمة العمليات، يجب على العملاء الاهتمام بما يلي:

    • - خدمة عملاء ممتازة
    • - سياسة استرجاع محورها مصلحة العميل
    • - وصف دقيق ومفصّل للمنتجات
    • - وضع توقعات واقعية للمنتجات/الخدمات
    • - تسهيل العثور على معلومات الشحن/التتبّع
    • - توثيق المحادثات مع العملاء
  • كيفية الاستجابة لطلبات أسترداد المبالغ؟

    كن مستعد لاستقبال طلبات عكس قيمة العمليات لأنك ستستقبلها لا محالة. افهم الاسباب المحتملة لعكس قيمة العمليات - حالياً هناك أكثر من 151 سبب مختلف لعكس قيمة العمليات وضعتها أكبر أربعة شبكات - ويجب أن يكون لديك خطة لكيفية تعاملك مع الأسباب المختلفة.
    حلول التبليغ المجاني عن طلبات عكس قيمة العمليات يعتبر وسيلة ممتازة لتفهم عملية عكس قيمة العمليات وبالتالي إدارتها. إذا كنت تتلقى عدد قليل من طلبات عكس قيمة العمليات في الشهر، فإن هذا الحل البسيط سيساعدك على استرجاع الارباح الضائعة.
    وتتغير الصورة إذا بدأت تتعامل مع المئات من طلبات عكس قيمة العمليات في الشهر. تطوير الحلول الداخلية لإدارة طلبات عكس قيمة العمليات لا يعتبر أمراً سهلا. فهي تحتاج إلى مصادر أكبر من قدرتك. ولذلك انظر في الاستثمار في الاستعانة بخبراء خارجيين.

  • هل هناك أي اقتراحات/توجهات الغش جديدة للدول ذات المخاطرة العالية؟

    حتّى الآن لا توجد قائمة بالدول ذات المخاطر العالية أو توجهات الغش التي تنبع منها عمليات الغش حيث على العكس تتغير هذه المعايير باستمرار. تتطلب الشركات المختلفة استراتيجيات مختلفة للتغلب على عمليات الغش.

  • لماذا يتم تفعيل دول الخليج العربي (القواعد الافتراضية) فقط في حسابي؟

    بما أن حسابك ما يزال في بداية عمله معنا، لا نستطيع معرفة نشاطات شركتك بالكامل. وبالتالي لحماية حسابك من التعرّض لعمليات الغش، قمنا بضبط قواعد افتراضية حتّى نفهم شركتك وتغيير القواعد وفقاً لها.

    نعمل باستمرار على حظر البطاقة الائتمانية الدولية وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الدولية لحماية حساب التاجر من عمليات الغش الخارجية.

    حساب التاجر الخاص بك جديد بالنسبة لنا وبالتالي لا ندرك قابليتك للمخاطرة ونشاط شركتك وجاهزيتك لقبول العمليات الدولية.

    تعاني العديد من الشركات المصدرة للبطاقة من أنشطة الغش الدولية. هذا النوع من الغش يرتبط في العادة بسرقة المعلومات أو أنظمة الاختلاس ويتم في العادة التبليغ بهذه الحسابات المتضررة من هذه العمليات إلى مؤسسات هذه الحسابات من قبل ماستركارد وفيزا. معلومات الحساب التي يتم سرقتها من عمليات الاحتيال هذه يتم استخدامها مع التجّار الأجانب على الإنترنت لارتكاب عمليات غش وسرقة الحسابات أو عمليات الغش التي لا تحتاج إلى إظهار البطاقة.

    أنشطة الغش حالياً تتواجد بشكل كبير في الدول ذات المخاطرة العالية:

    أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وبريطانيا العظمى وهونغ كونغ وإيطاليا وكوريا والمكسيك وماليزيا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا واسبانيا وتركيا.

  • هل يمكن التفعيل لدول أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا (المناطق العامّة)؟

    نريد مساعدتك لفهم أن العديد من الدول الصغيرة تقع في أوروبا وقد لا تستقبل منها أي أعمال ولا يوجد أي فائدة من جعل هذه المناطق مفتوحة ولكنها ستعرّضك فقط لاحتمالية الغش.
    على سبيل المثال: عدد سكان مدينة الفاتيكان 800 نسمة وعدد سكان موناكو 37,000 نسمة وسكان جزيرة مان 89,000 نسمة وقد لا ترى أي أعمال تأتي من هذه الدول ولكن تفعيل هذه الدول قد يعرضك لهجمات احتيال غير متوقّعة. وأيضاً هناك عدد من الدول ذات المخاطرة العالية في شرق أوروبا مثل بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، وهذه الدول يصدر منها محاولات غش بشكل يومي.
    وبالتالي من المنطقي تفعيل فقط الدول التي تقع في المناطق التي يستهدفها عملك والتي تتوقع أن تكون مصدر لعمليات الدفع، لأنه بحسب خبرتنا هناك عدد من الدول لن يصدر منها أي عمليات حقيقية.

  • لدي عميل من دول الخليج العربي ولكن تم حظر العملية (مشاكل متعلقة بالشبكات الافتراضية وقواعد الغش)؟

    نحن ندرك أن هناك العديد من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط يستخدمون الشبكات الافتراضية (VPN) لأسباب مختلفة. وهذا قد يؤدي إلى عرقلة تجربة التسوّق على موقعك الإلكتروني إذا قام المستخدم بضبط الشبكة الافتراضية على دولة تم حظرها بسبب قواعد الغش. ولكننا لا نستطيع تفعيل الدول ذات المخاطرة لهذا السبب، حيث سيجعلك ذلك عرضة للهجمات الغش من المناطق ذات المخاطر العالية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

    واقتراحنا لحل هذه المشكلة هي عرض رسالة مثل "قد يتم رفض العمليات التي تتم باستخدام الشبكات الافتراضية" في صفحة الدفع وذلك يساعد في خفض عدد العمليات المرفوضة بسبب استخدام بروتوكول إنترنت (IP) لدولة محظورة.

  • لماذا يتم حظر الدول الأخرى في حين قد يتم أيضاً حظر عمليات صحيحة؟

    معظم الشركات التي تعمل على الإنترنت تركّز فقط على الدول المحلية أي دول الخليج العربي وباقي الدول العربية الأخرى الكبرى وذلك بحسب السوق الذي تستهدفه الشركة. بالتالي ستكون معظم عناوين برتوكول الإنترنت (IP) والبطاقات في هذه المنطقة.

    ولكن عند النظر على سبيل المثال إلى المغتربين اللذين يعيشون في هذه المنطقة، فسنجد أن قواعد الغش تكون ثابتة ولكن قائمة الدول التي يتم تفعيلها تتغير وتعتمد بشكل كبير على قاعدة العملاء للشركة.

    وللإجابة عن مخاوف رفض الشركات للعمليات الحقيقية، أخذنا في عين الاعتبار حقيقة أن هناك احتمالات الغش أكثر من احتمالات وجود عملية حقيقية في الدول مثل الولايات المتحدة. وللأسف علينا إقناع الشركات لحظر عدد صغير من العملاء بهدف تجنّب خسائر طائلة بسبب زيادة احتمالية وجود عمليات الغش القادمة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرازيل ورومانيا وفيتنام ونيجريا وغيرها من الدول ذات المخاطر العالية. وبالطبع مالم تكون تستهدف هذه المناطق الاجنبية بشكل خاص وتتوقّع استقبال عمليات صحيحة أكثر من العمليات المغشوشة، فعندها سيكون من المنطقي تماماً تفعيل هذه المناطق.

    وعلى الأرجح أن المحتالين هم من سيتم حظرهم وهم من سيتلقون رسالة بأنه قد تم رفض عمليتهم. المحتالون ليسوا من عملائك.

  • ما هو انتقال المسؤولية بعد استخدام الأمان الثلاثي الأبعاد؟

    تقدّم بيفورت الأمان الثلاثي الأبعاد (3D) لجميع التجّار بشكل افتراضي.
    ستجد بالأسفل مميزات استخدام الأمان الثلاثي الأبعاد مع العمليات:

    تقنية أثبتت كفاءتها في الحد من الاحتيال: تم تصميم تقنية الامان الثلاثي الأبعاد للمساعدة في التحقق من هوية مالك البطاقة وذلك عن طريق إدخال كلمة مرور مميزة. وهذه طريقة مختلفة عن أدوات الحد من المخاطرة مثل رمز أمان البطاقة (CVV2) الذي يعتبر مهم أيضاً، هذا سيساعد على تحديد ما إذا كان الشخص الذي يقوم بالدفع هو مالك البطاقة أم لا. القدرة على التحقّق من هوية مالك البطاقة من الوسائل الهامة لمنع الغش ويساعد على إيقاف العمليات المغشوشة على الإنترنت باستخدام بيانات بطاقة مسروقة.

    الحماية من المسؤولية المالية: سيجد التجّار أن عدد كبير من طلبات عكس قيمة العمليات هي بسبب نفي مالك البطاقة تصريحه بتنفيذ العملية. من مميزات الأمان الثلاثي الأبعاد أن المسؤولية المالية عن قيمة المدفوعات تنتقل من التاجر إلى البنك المصدر للبطاقة - وهذا ما يعرف باسم انتقال المسؤولية.

    هذه فائدة كبيرة للتاجر وقد تؤدي إلى خفض عدد الشكاوى وطلبات عكس قيمة العمليات في بعض أنواع الغش. كما يمكن للتجار الاستفادة من هذه الحماية في حالة عدم مشاركة البنك المصدر للبطاقة أو مالك البطاقة.

  • الوثائق

    اطلع على وثائقنا عبر الانترنت التي تنقسم إلى أقسام متتابعة لتوفير مساعدة دقيقة

    صفحة الدعم الوثائق

    اتصل بنا

    هل لديك المزيد من الأسئلة؟
    تواصل معنا نحن دائماً سعداء بمساعدتك

    صفحة الدعم اتصل بنا